دهدشتی: آزادی زنجانی از زندان صحت ندارد
۰۴ مهر ۱۳۹۴/عضو کمیته تحقیق و تفحص پرونده بابک زنجانی گفت: یازدهم مهرماه جاری دادگاه بابک زنجانی برگزار می شود و خبر آزادی وی از زندان صحت ندارد.
سیدحسین دهدشتی شنبه در گفت و گو ایرنا افزود: بازار شایعه ها و گفته های ضد و نقیض در خصوص پرونده بابک زنجانی داغ است ولی وی تا مشخص نشدن وضعیتش در زندان باقی می ماند.
وی اظهار داشت: بر اساس نظر قوه قضائیه، دادگاه رسیدگی به تخلفات زنجانی یازدهم مهرماه جاری برگزار می شود و برنامه ای نیز برای آزادی وی وجود ندارد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت:وکلای زنجانی در تلاش بودند تا پیش از برگزاری دادگاه، وی را از زندان آزاد کنند اما طبق قانون این موضوع امکان پدیر نیست.
دهدشتی تصریح کرد: با توجه به مدارکی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است انتظار می رود زنجانی محکوم و این رای بزودی اعلام شود.
عضو کمیته تحقیق و تفحص پرونده بابک زنجانی گفت: تمامی اموال بابک زنجانی شناسایی شده است اما مساله مهمتر این است که او تمایلی به پرداخت بدهی های خود ندارد.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی تصریح کرد:زنجانی به طور قطع برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت باید از اموال خود در خارج از کشور استفاده کند ولی از این کار امتناع می کند.
وی گفت: زنجانی دو میلیارد یورو تنها به وزارت نفت بدهکار است و او از پرداخت آن خودداری می کند.
یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده زنجانی هفته گذشته با تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفته بود که وکلای این متهم در تلاش هستند با استفاده از مواد و ابزارهای قانونی این جلسه را به تعویق بیندازند.
امیرعباس سلطانی گفته بود: براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢4 ماه نمی توان در زندان نگه داشت از این رو وکلای زنجانی به دنبال آن هستند میزان زمان بازداشتی وی را به بیش از این زمان افزایش دهند تا عملا حکم آزادی وی صادر شود.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در سخنانش با بیان اینکه براساس قانون مجلس، وکلای زنجانی به وسیله برخی مواد قانونی می توانند وی را از زندان آزاد کنند گفت: به نظر من دستگاه قضایی با در دست داشتن مدارک کنونی باید دادگاه را برگزار کرده و زنجانی را محکوم کند.
سیدحسین دهدشتی شنبه در گفت و گو ایرنا افزود: بازار شایعه ها و گفته های ضد و نقیض در خصوص پرونده بابک زنجانی داغ است ولی وی تا مشخص نشدن وضعیتش در زندان باقی می ماند.
وی اظهار داشت: بر اساس نظر قوه قضائیه، دادگاه رسیدگی به تخلفات زنجانی یازدهم مهرماه جاری برگزار می شود و برنامه ای نیز برای آزادی وی وجود ندارد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت:وکلای زنجانی در تلاش بودند تا پیش از برگزاری دادگاه، وی را از زندان آزاد کنند اما طبق قانون این موضوع امکان پدیر نیست.
دهدشتی تصریح کرد: با توجه به مدارکی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است انتظار می رود زنجانی محکوم و این رای بزودی اعلام شود.
عضو کمیته تحقیق و تفحص پرونده بابک زنجانی گفت: تمامی اموال بابک زنجانی شناسایی شده است اما مساله مهمتر این است که او تمایلی به پرداخت بدهی های خود ندارد.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی تصریح کرد:زنجانی به طور قطع برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت باید از اموال خود در خارج از کشور استفاده کند ولی از این کار امتناع می کند.
وی گفت: زنجانی دو میلیارد یورو تنها به وزارت نفت بدهکار است و او از پرداخت آن خودداری می کند.
یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده زنجانی هفته گذشته با تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفته بود که وکلای این متهم در تلاش هستند با استفاده از مواد و ابزارهای قانونی این جلسه را به تعویق بیندازند.
امیرعباس سلطانی گفته بود: براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢4 ماه نمی توان در زندان نگه داشت از این رو وکلای زنجانی به دنبال آن هستند میزان زمان بازداشتی وی را به بیش از این زمان افزایش دهند تا عملا حکم آزادی وی صادر شود.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در سخنانش با بیان اینکه براساس قانون مجلس، وکلای زنجانی به وسیله برخی مواد قانونی می توانند وی را از زندان آزاد کنند گفت: به نظر من دستگاه قضایی با در دست داشتن مدارک کنونی باید دادگاه را برگزار کرده و زنجانی را محکوم کند.
٦روز سرنوشت‌ساز زنجانی
۰۵ مهر ۱۳۹۴/ ٦ روز تا برگزاری دادگاه بزرگترین فساد مالی چند دهه اخیر باقی مانده است. براساس اعلام مسئولان قضایی، ١١ مهر تاریخ برگزاری دادگاه بابک زنجانی است. در‌صورت برگزاری این دادگاه به‌صورت علنی، احتمالا بیش از آنچه در دو سال گذشته از متهم نفتی گفته شده، خواهیم شنید. پیش از این برخی نمایندگان مجلس از‌جمله حسین دهدشتی و امیرعباس سلطانی که عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی هستند بر برگزاری علنی دادگاه تأکید کرده بودند. نعمت احمدی، وکیل دادگستری، به «شرق» گفته بود: «دادگاه زنجانی براساس مبانی حقوقی، بی‌شک علنی برگزار خواهد شد و غیرعلنی‌بودن دادگاه شرایط ویژه‌ای می‌طلبد؛ اینکه علاوه بر قاضی، دادستان نیز باید تشخیص دهد دادگاه غیرعلنی باشد؛ اما بررسی حقوقی من در پرونده تخلف تاریخی زنجانی نشان می‌دهد هیچ تبصره‌ای برای غیرعلنی‌بودن دادگاه وجود ندارد». هفته پیش‌رو می‌تواند در روند این پرونده سرنوشت‌ساز باشد.
همچنین رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، نیز خواهان برگزاری جلسه علنی دادگاه شده و گفته بود: «تشخیص با قاضی دادگاه است و هنوز در‌این‌زمینه پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است؛ اما به‌عنوان وکیل زنجانی، امیدوارم جلسه دادگاه علنی برگزار شود تا بعد از دو سال که موکلم در معرض اتهام بوده است، بتواند در فضایی علنی از خود دفاع کند. به‌طور‌کلی اگر جلسه علنی برگزار شود، هم خوشحال خواهم شد و هم استقبال می‌کنم».
عبور از شایعه آزادی
هفته پیش امیرعباس سلطانی، اعلام کرده بود بابک زنجانی در آستانه آزادی از زندان قرار دارد. او به «خانه ملت» گفته بود: «براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢٤ ماه نمی‌توان در زندان نگه داشت، ازاین‌رو وکلای زنجانی به‌دنبال آن هستند میزان زمان بازداشتی او را به بیش از این زمان افزایش دهند، تا عملا حکم آزادی زنجانی صادر شود». اما روز گذشته یک عضو دیگر کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: «یازدهم مهرماه جاری دادگاه بابک زنجانی برگزار می شود و خبر آزادی او از زندان صحت ندارد». سیدحسین دهدشتی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: «بازار شایعه‌ها و گفته‌های ضد‌و‌نقیض در خصوص پرونده بابک زنجانی داغ است ولی او تا مشخص‌نشدن وضعیتش در زندان باقی می‌ماند. براساس نظر قوه قضائیه، دادگاه رسیدگی به تخلفات زنجانی یازدهم مهرماه جاری برگزار می‌شود و برنامه‌ای نیز برای آزادی وی وجود ندارد. وکلای زنجانی در تلاش بودند تا پیش از برگزاری دادگاه، وی را از زندان آزاد کنند اما طبق قانون این موضوع امکان‌پذیر نیست». دهدشتی همچنین خبر داده: «با توجه به مدارکی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است انتظار می رود زنجانی محکوم و این رأی به‌زودی اعلام شود. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: «تمامی اموال بابک زنجانی شناسایی شده است اما مسئله مهمتر این است که او تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود ندارد». دهدشتی تصریح کرد: «زنجانی به‌طور قطع برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت، باید از اموال خود در خارج از کشور استفاده کند ولی از این کار امتناع می کند».
زنجانی گفته بود ٢٥ میلیارد یورو در ژاپن پول دارد
در‌همین‌حال روز گذشته امیرعباس سلطانی که پیش از این از اعترافات زنجانی در کمیسیون انرژی مجلس خبر داده بود، یکی از جزئیات این اعترافات را اعلام کرد و گفت: «زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی‌هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود چون براساس نوار ضبط‌شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده بنابراین موجودی دارد و پرداخت نمی‌کند؛ ضمن اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد از اموالش نیز در تاجیکستان، ترکیه، مالزی، هاوایی و ... قرار دارد». عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در گفت‌و‌گو با ایلنا با تأکید مجدد به تلاش وکلای بابک زنجانی برای آزادی از زندان، گفت: «۶ گروه خبره از وکلا در حال پیگیری پرونده بابک زنجانی هستند و با توجه به اینکه این شخص دو سال است که در زندان به‌سر می‌برد تلاش وافری می‌کنند که دادگاه ۱۱ مهر برگزار نشده و او آزاد شود». این عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در پاسخ به اینکه در‌صورت پرداخت بدهی‌ها، پرونده وی وارد چه فازی می‌شود، گفت: «یکی از موارد جرم ایشان بدهی به وزارت نفت و بیت‌المال است و مورد دیگر خسارتی است که به نظام اقتصادی کشور وارد کرده که قوه قضائیه باید درباره آن تصمیم‌گیری کند. البته قضیه فقط به بابک زنجانی ختم نمی‌شود؛ زیرا یک نفر به‌تنهایی نمی‌تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی هم که با وی همکاری داشته‌اند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند». البته سلطانی در اوایل شهریور‌ماه هم گفته بود: «چندین مورد اعتراف ضبط‌شده از بابک زنجانی در دستان آنهاست و برای روشن‌شدن برخی نقاط مبهم همچنان اصرار بر ملاقات با زنجانی دارند؛ درخواستی که با مخالفت قوه‌قضائیه مواجه شده است».
حاشیه‌هایی که تمامی ندارد
روز ٢٨ شهریور معاون‌اول رئیس‌جمهور با یادآوری پرونده بابک زنجانی و برداشت ٢میلیاردو ٧٠٠ میلیون دلاری این شخص از منابع پولی کشور گفته بود: «این شخص در مقطعی به سازمان تأمین اجتماعی گفته بود که در قبال پرداخت ٤میلیاردو ٢٠٠ میلیون یورو همه شرکت‌های این سازمان را خریداری می‌کند و از سازمان خواسته بود که یک چک تضمینی به او بدهد و سازمان نیز یک فقره چک به مبلغ ١٧ هزار میلیارد تومان در اختیار او قرار داده بود که هنوز مشخص نیست این چک کجاست و چه استفاده‌ای از آن شده است؟». پرونده بابک زنجانی مملو از اتفاقات عجیب‌و‌غریب است و روز‌به‌روز فربه و فربه‌تر می‌شود. شاید برگزاری دادگاه علنی پاسخی باشد به ابهاماتی که در‌این‌رابطه در افکار عمومی وجود دارد.
همچنین رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، نیز خواهان برگزاری جلسه علنی دادگاه شده و گفته بود: «تشخیص با قاضی دادگاه است و هنوز در‌این‌زمینه پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است؛ اما به‌عنوان وکیل زنجانی، امیدوارم جلسه دادگاه علنی برگزار شود تا بعد از دو سال که موکلم در معرض اتهام بوده است، بتواند در فضایی علنی از خود دفاع کند. به‌طور‌کلی اگر جلسه علنی برگزار شود، هم خوشحال خواهم شد و هم استقبال می‌کنم».
عبور از شایعه آزادی
هفته پیش امیرعباس سلطانی، اعلام کرده بود بابک زنجانی در آستانه آزادی از زندان قرار دارد. او به «خانه ملت» گفته بود: «براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢٤ ماه نمی‌توان در زندان نگه داشت، ازاین‌رو وکلای زنجانی به‌دنبال آن هستند میزان زمان بازداشتی او را به بیش از این زمان افزایش دهند، تا عملا حکم آزادی زنجانی صادر شود». اما روز گذشته یک عضو دیگر کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: «یازدهم مهرماه جاری دادگاه بابک زنجانی برگزار می شود و خبر آزادی او از زندان صحت ندارد». سیدحسین دهدشتی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: «بازار شایعه‌ها و گفته‌های ضد‌و‌نقیض در خصوص پرونده بابک زنجانی داغ است ولی او تا مشخص‌نشدن وضعیتش در زندان باقی می‌ماند. براساس نظر قوه قضائیه، دادگاه رسیدگی به تخلفات زنجانی یازدهم مهرماه جاری برگزار می‌شود و برنامه‌ای نیز برای آزادی وی وجود ندارد. وکلای زنجانی در تلاش بودند تا پیش از برگزاری دادگاه، وی را از زندان آزاد کنند اما طبق قانون این موضوع امکان‌پذیر نیست». دهدشتی همچنین خبر داده: «با توجه به مدارکی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است انتظار می رود زنجانی محکوم و این رأی به‌زودی اعلام شود. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: «تمامی اموال بابک زنجانی شناسایی شده است اما مسئله مهمتر این است که او تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود ندارد». دهدشتی تصریح کرد: «زنجانی به‌طور قطع برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت، باید از اموال خود در خارج از کشور استفاده کند ولی از این کار امتناع می کند».
زنجانی گفته بود ٢٥ میلیارد یورو در ژاپن پول دارد
در‌همین‌حال روز گذشته امیرعباس سلطانی که پیش از این از اعترافات زنجانی در کمیسیون انرژی مجلس خبر داده بود، یکی از جزئیات این اعترافات را اعلام کرد و گفت: «زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی‌هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود چون براساس نوار ضبط‌شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده بنابراین موجودی دارد و پرداخت نمی‌کند؛ ضمن اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد از اموالش نیز در تاجیکستان، ترکیه، مالزی، هاوایی و ... قرار دارد». عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در گفت‌و‌گو با ایلنا با تأکید مجدد به تلاش وکلای بابک زنجانی برای آزادی از زندان، گفت: «۶ گروه خبره از وکلا در حال پیگیری پرونده بابک زنجانی هستند و با توجه به اینکه این شخص دو سال است که در زندان به‌سر می‌برد تلاش وافری می‌کنند که دادگاه ۱۱ مهر برگزار نشده و او آزاد شود». این عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در پاسخ به اینکه در‌صورت پرداخت بدهی‌ها، پرونده وی وارد چه فازی می‌شود، گفت: «یکی از موارد جرم ایشان بدهی به وزارت نفت و بیت‌المال است و مورد دیگر خسارتی است که به نظام اقتصادی کشور وارد کرده که قوه قضائیه باید درباره آن تصمیم‌گیری کند. البته قضیه فقط به بابک زنجانی ختم نمی‌شود؛ زیرا یک نفر به‌تنهایی نمی‌تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی هم که با وی همکاری داشته‌اند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند». البته سلطانی در اوایل شهریور‌ماه هم گفته بود: «چندین مورد اعتراف ضبط‌شده از بابک زنجانی در دستان آنهاست و برای روشن‌شدن برخی نقاط مبهم همچنان اصرار بر ملاقات با زنجانی دارند؛ درخواستی که با مخالفت قوه‌قضائیه مواجه شده است».
حاشیه‌هایی که تمامی ندارد
روز ٢٨ شهریور معاون‌اول رئیس‌جمهور با یادآوری پرونده بابک زنجانی و برداشت ٢میلیاردو ٧٠٠ میلیون دلاری این شخص از منابع پولی کشور گفته بود: «این شخص در مقطعی به سازمان تأمین اجتماعی گفته بود که در قبال پرداخت ٤میلیاردو ٢٠٠ میلیون یورو همه شرکت‌های این سازمان را خریداری می‌کند و از سازمان خواسته بود که یک چک تضمینی به او بدهد و سازمان نیز یک فقره چک به مبلغ ١٧ هزار میلیارد تومان در اختیار او قرار داده بود که هنوز مشخص نیست این چک کجاست و چه استفاده‌ای از آن شده است؟». پرونده بابک زنجانی مملو از اتفاقات عجیب‌و‌غریب است و روز‌به‌روز فربه و فربه‌تر می‌شود. شاید برگزاری دادگاه علنی پاسخی باشد به ابهاماتی که در‌این‌رابطه در افکار عمومی وجود دارد.
منبع: روزنامه شرق
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113909/
جمعه 22,نوامبر,2024